گفتار و رفتار کسی نسبت به دیگری ممکن است به گونه ای باشد که به جای آن که صرفا موجب تخفیف شخصیت و تحقیر او شود، ارتکاب عمل مجرمانه ای را نیز به او نسبت دهد. در قانون مجازات اسلامی این عمل با عنوان افترا جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
ماده ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات) در بیان مجازات این عمل اینطور مقرر می کند:« هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
اما همان طور که در ماده مشخص است، قانون گذار جرایمی را که موجب حد است از شمول این ماده خارج کرده است. منظور از جرم مستوجب حد در اینجا جرم قذف است که ما در این مقاله از دادواره قصد بررسی و تعریف این جرم را داریم.
قذف چیست؟
قذف نوع خاصی از افتراست که به دلیل تاثیر روانی و حیثیتی که روی شخص و اطرافیان او می گذارد قانون گذار به تبعیت از فقه امامیه مجازات سنگینی را برای آن تعیین کرده است. ماده ی ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم قذف بیان می کند:« قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.»
اما مطابق ماده ی ۲۴۶ قذف با بیان کلمات و الفاظ مبهم رخ نمی دهد بلکه باید واضحا بیانگر نسبت زنا یا لواط باشد. به موجب این ماده:« قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
پیشنهاد می شود بخوانید : نحوه ثبت شکایت و رسیدگی در شوراهای حل اختلاف چگونه است ؟
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.» همچنین به موجب ماده ی ۲۴۸ همین قانون:« هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.»
مجازات جرم قذف مطابق ماده ی ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی ۸۰ ضربه شلاق حدی است. اما طبق تصریح ماده ی ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی قاذف( قذف کننده ) زمانی مستحق مجازات حدی خواهد بود که در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
در نهایت مجازات قذف در مواردی به تصریح قانون گذار ساقط می شود. به موجب ماده ی ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی:« در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.»
