چک چیست؟

مدت هاست که در روابط و داد و ستد اقتصادی مردم پول نقد جایگاه خود را به اسناد تجاری و کارت های بانکی داده اند ، با توجه به عدم امنیت حمل و نقل پول نقد ، آلودگی های ناشی از دست به دست شدن اسکناس و حتی قیمت بالای بعضی از کالا ها ، اشخاص امکان و توان پرداخت نقدی اجناس را ندارند و در این موارد استفاده از اسناد تجاری به عنوان جایگزین پرداخت نقدی کارساز بنظر می رسد  .

مطابق قانون تجارت ایران ، در کشور ما سه نوع سند تجاری که شامل برات ، سفته و چک می شود پیش بینی شده است . هر چند که امروزه استفاده از برات به عنوان سند تجاری تقریبا منسوخ شده و سفته نیز در موارد خاصی استفاده می شود اما چک همچنان به عنوان مهمترین سند تجاری است که امروزه در روابط تجاری رواج بسیاری دارند .

چک به عنوان دستور پرداخت بوده و در آن سه طرف وجود دارد ، علیرغم این که که امروزه با ظهور کارت های بانکی استفاده از چک کمتر شده اما همچنان این سند تجاری از مهم ترین ابزار های پرداخت محسوب شده و به جهت اینکه قانون گذار آن را در حکم اسناد رسمی دانسته و عدم پرداخت آن ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد ، حجم زیادی از پرونده های قضایی در خصوص جرایم علیه اموال به چک مربوط می شود .

اما به طور کلی چک چیست؟ چک یکی از مهم ترین اسناد تجاری رایج در کشور است که امروزه نقش مهمی را در اقتصاد هر کشوری ایجاد می کند و در ایران هم به عنوان پر استفاده ترین و شناخته شده ترین سند تجاری و ابزار پرداخت ، محسوب می شود .

نخستین بار در تاریخ ایران در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از چک سخن گفته شد و در سال ۱۳۳۱ قانون گذار با توجه به توسعه ی روز افزون چک در میان مردم ، برای نخستین بار قانون صدور چک مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره را به تصویب رساند .

در نهایت امروزه قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات سال های ۷۲ ، ۷۶ ، ۸۲ و ۹۷ با تغییراتی از نظر توسعه ی جنبه های کیفری چک و تشدید مجازات ها ، قبول قاعده ی تاخیر تادیه و پیش بینی سامانه های اطلاعاتی به تصویب رسیده و مورد عمل است .

به دلیل اهمیت بالای این سند تجاری و قوانین حاکم بر آن و ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی ناظر بر چک  و همچنین تغییراتی که در سال ۹۷ در قانون صدور چک ایجاد شده و در سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا شده است ، بهتر است که قبل از صدور آن نسبت به تمام جنبه ها و تعاریف قانونی آن آشنا باشید تا در آینده به مشکل نخورید .

در این مقاله از دادواره قصد داریم با در نظر گرفتن قانون صدور چک اصلاحی سال ۹۷ شما را با مقدمات مفاهیم قانونی مورد نیاز بحث چک چیست؟ آشنا کنیم .

چک چیست؟

چک چیست ؟

ماده ی ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک چیست؟ این طور بیان می کند که : « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید . »

بنا بر این چک یک دستور پرداخت در قالب سند تجاری است که در آن سه طرف وجود دارد :

۱)صادر کننده ی چک ، کسی که چک را صادر می کند .

۲) دارنده ی چک ، کسی که چک را دریافت می کند .

۳) شخصی که دستور پرداخت چک به آن داده می شود که معمولا بانک است .

باید توجه داشت که چک از اسناد عادی است که ماده ی ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ برای آن اهمیت ویژه ای قائل شده و آن را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده است .

انواع چک :

مطابق اصلاحات سال ۱۳۷۲ در ماده ی ۱ قانون صدور چک ، چهار نوع چک وجود دارد :

۱)چک عادی : چکی است که دارنده ی حساب جاری بر عهده ی حساب خود صادر می کند ، گیرنده ی وجه چک ممکن است که خود صادر کننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد . دارنده ی چک عادی تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد .

۲) چک تایید شده : چکی است که از طرف صاحب حساب جاری به عهده ی بانک صادر می شود و بانک محال علیه تایید می کند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در چک ، محل ( به صورت وجه نقد و یا اعتبار قابل استفاده ) وجود دارد .

بانک پس از تایید مطلب مذکور ، وجه را در حساب صادر کننده مسدود می کند و سپس آن را فقط به آورنده ی چک نایید شده می پردازد .

۳) چک تضمین شده : چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر می شود و پرداخت آن نیز از طرف بانک تعهد و تضمین می شود .

بانک ها به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمینی می نمایند و به همین جهت این چک گاهی با عنوان چک بانکی مطرح می شود .

۴) چک مسافرتی :چکی است که از طرف بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است .

قابل به ذکر است که تمامی بانک ها امکان صدور چک تضمینی و مسافرتی را دارند .

چک چیست؟

ارکان اصلی چک و مندرجات در آن :

هر برگه چکی که شما به عنوان مشتری می توانید از بانک دریافت کنید باید دارای اقلام اطلاعاتی باشد که مطابق مندرجات سامانه ی صیاد عبارت اند از :

_کلمه ی « چک »

_شناسه ی صیادی یکتا برای هر برگه چک

_اطلاعات هویتی صاحب یا صاحبان حساب

_شناسه ی حساب بانکی ایران ( شبا ) حساب

_ناریخ انقضای اعتبار چک و درج عبارت « حداکثر تاریخ زمانی معتبر قابل درج »

_نام و شناسه ی اختصاصی شعبه ی بانک صادر کننده ی دسته چک

_عبارت « کارسازی این چک منوط به ثبت صدور ، دریافت و انتقال آن در سامانه ی صیاد است . »

درج مندرجات و مشخصات زیر بر روی چک در زمان صدور آن و در سامانه ی صیاد هنگام ثبت انتقال آن الزامی بوده و باید به جزئیات آن ها نیز دقت کنید :

_اطلاعات هویتی شخص حقیقی یا حقوقی که چک در وجه او صادر و یا به او منتقل می شود .

_تاریخ

_مبلغ

_نام و نام خانوادگی و امضاء صادر کننده ی چک و سمت او

_درج علت صدور چک در قسمت « بابت » برای چک های صادر شده با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیر تجاری و بیش از ده میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب جاری تجاری .

چک چیست؟

ممنوعیت اعطای دسته چک :

بر اساس آخرین ضوابط قانونی و مقرراتی و اصلاحات سال ۹۷ قانون صدور چک ، اعطای دسته چک به اشخاص زیر ممنوع بوده و دسته چک به این اشخاص تعلق نمی گیرد :

۱) اشخاص ورشکسته

۲) اشخاص معسر از پرداخت محکوم به ، به معنای اشخاصی است که توانایی پرداخت هزینه ی دادرسی را نداشته باشد .

۳) اشخاص دارای چک برگشتی سوء اثر نشده .

۴) وکیل یا نماینده ی صادر کننده ( امضاء کننده ) چک برگشتی از طرف اشخاص صاحب حساب در چهارچوب قانون .

۵) اشخاصی که اقدام به صدور چک بلا محل با مبلغ بیش از پنجاه میلیون ریال کرده باشند .

۶) اشخاصی که بنا به رای قطعی مراجع قضایی مطابق موارد مقرر در قوانین مربوطه ، به محرومیت از داشتن چک محکوم شده اند .

۷) شخصی که کمتر از هشتاد درصد از مجموع تعداد برگه های آخرین دسته چک اعطایی به او ، به بانک ارائه و یا در سامانه ی صیاد ثبت شده باشد .

۸) هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کند ، به مدت سه سال .

۹) مشتری که حساب جاری او به دلایل قانونی یا بنا بر تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است . ( به استثنای موارد مسدودی بخشی از موجودی حساب )

۱۰) اشخاص ورشکسته ، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کند .

روش های وصول وجه چک برگشتی

مطابق اصلاحات سال ۱۳۸۲ قانون صدور چک ، وجوه چک های پرداخت نشدنی و بلامحل عمدتا به سه طریق قابل وصول است :

۱) طرح شکایت در دادسرا ( طریق کیفری ) .

۲) مراجعه به دادگاه های حقوقی ( طریق حقوقی ) .

۳) تقاضای صدور اجراییه از اداره ی ثبت .

دارنده ی چک در انتخاب هر یک از این روش ها برای وصول چک اختیار دارد و اگر بخواهد از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند ، ناگزیر باید در مراجع قضایی ذیصلاح طرح دعوا کند .

چک هایی که از طریق کیفری قابل اقدام نیستند :

موارد زیر ، چک هایی هستند که در صورت عدم پرداخت آن ها ، دارنده صرفا می تواند از طریق حقوقی و یا تقضای صدور اجراییه از اداره ی ثبت اقدام کند و قابل طرح شکایت در دادسرا نیست :

۱) چک دارای سررسید ( وعده دار )

۲) چک بدون تاریخ ( تاریخ سفید )

۳) چک سفید امضاء

۴) چکی که در آن به صورت توافق جداگانه ای ، شرطی قید شده و مشروط باشد .

۵) چک بابت تضمین .

۶) چکی که بابت معاملات نامشروع مثل بهره ربوی صادر شده باشد .

۷) چکی که شش ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد ، بدون اینکه برگشت خورده باشد .

۸) چک هایی که شش ماه بعد از برگشت خوردن اقدامات قضایی بر روی آن ها انجام نشود .

مجازات ها و محرومیت های صدور چک بلامحل :

ماده ی ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک در خصوص غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک این طور مقرر می کند که : « بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه ی یکپارچه بانک مرکزی ، این سامانه مراتب را به صورت بر خط به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد . پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلف اند تا هنگام رفع سوء اثر از چک ، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند :

الف) عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید .

ب) مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی .

ج) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت های ارزی یا ریالی .

د) عدم گشایش اعتبار اسناد ارزی یا ریالی .

در آخرین اصلاحات این قانون صدور دسته چک برای اشخاص متناسب با اوضاع مالی و اعتباری حساب جاری آنان خواهد بود . بنا بر این مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون صدور چک اصلاحی سال  ۹۷، هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه اقدام به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن را توسط دیگری تسهیل نماید ، به مدت سه سال از دریافت دسته چک ، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مطابق با عنوان مجرمانه ی دیگری با مجازات شدیدتر باشد ، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود .

در توضیح چک چیست؟ موردی که در این ماده ذکر شد نیز می توان این طور گفت که نوعی از چک است که به صورت موردی در چهارچوب قانون ، بدون ضرورت رعایت الزامات مربوط به اعتبار سنجی و تعیین سقف اعتبار متقاضی ، صرفا به اشخاص فاقد دسته چک اعطا می شود .

جمع بندی :

در این مقاله با بررسی مفهوم و مواد قانونی مرتبط با چک ، تمام نکاتی را که باید در خصوص چک و قواعد و قوانین حاکم بر آن می دانستید بیان کردیم ، اگر باز هم سوالی در این زمینه دارید میتوانید در بخش نظرات از ما بپرسید . اگر هم در این زمینه مشکلی داد فراموش نکنید که دادواره با در دست داشتن وکلای مجرب میتواند به کمک شما بشتابد . همیشه میتوانید روی خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دادواره حساب باز کنید.