دادسرا به عنوان مرجع تحقیق، در راستای انجام وظایف خود باید به محض اطلاع از وقوع جرایم تعقیب و در پی آن تحقیقات و رسیدگی را آغاز نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری شیوه های مختلفی در خصوص اطلاع از جرم یا به بیان حقوقی جهات قانونی شروع به تعقیب بیان شده است.
یکی از مهم ترین و رایج ترین جهات قانونی شروع به تعقیب، اعلام جرم توسط ضابطان دادگستری است که روزانه بسیاری از افراد در مواجهه با جرایم و بزه های کیفری باآن ها مواجه می شوند. اما ضابطان دادگستری به چه کسانی اطلاق شده و حدود وظایف و اختیارات آن ها چیست؟ در این مقاله از دادواره به پاسخ این سوالات خواهیم پرداخت.
پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : تفاوت ابلاغ واقعی و قانونی در چیست؟
دسترسی آسان به سرفصل ها
وظایف ضابطان دادگستری چیست ؟
ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه ها در انجام وظایفشان هستند. قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطان دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه های پس از وقوع جرم تا آخرین دقایق اجرای مجازات را در برمی گیرد. ماده ی ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف ضابطان دادگستری اینطور بیان می کند:« ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند.»
ضابطان دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان شود و به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند. ماده ی ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این راستا ضابطان را به دو دسته ی ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم می کند. بر طبق این ماده :
اختیارات ضابطان دادگستری بر اساس ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری :
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت، اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند.
تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسوولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.»
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده در ماده، می توان گفت ضابطان عام ضابطانی هستند که صلاحیت عام دخالت در مورد هر جرمی را دارند و وظایف و اختیارات آن ها محدود به جرایمی معین یا شرایطی خاص نیست، مثل مامورین نیروی انتظامی. در حالیکه ضابطان خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آن ها محدود به جرایمی خاص یا شرایطی معین است و در غیر از آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند.
وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری شامل چه مواردی می شود :
ضابطان دادگستری در وظیفه عام :
وظیفه عام ضابطان دادگستری تبعیت از حدود دستورات مقام قضایی است. اما علاوه بر این وظیفه کلی، که ارتباطی با وقوع یا عدم وقوع جرم ندارد، وظیفه خاص ضابطان پس از تحقق جرم آغاز می شود که گزارش ضابطان را می توان یکی از شیوه های اطلاع دادسرا از وقوع جرم دانست.
پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : حکم قضایی زنای مرد متاهل با زن متاهل
اختیارات ضابطان دادگستری که به منظور اطلاع به موقع دادستان و حفظ دلایل و آثار ارتکاب جرم به آن ها داده شده است در دو مبحث جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود در ماده ی ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. به موجب این ماده:« ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می کند.
ضابطان دادگستری در جرائم مشهود :
ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.»
