علاوه بر جرم کلاهبرداری که قانون گذار آن را در ماده ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مورد حکم قرار داده است، برخی جرایم خاص نیز که از خانواده ی کلاهبرداری محسوب می شوند طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند.
در این مقاله از دادواره قصد بررسی صور خاص کلاهبرداری را داریم.
پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : دعوای متقابل چیست؟
دسترسی آسان به سرفصل ها
صورت های خاص کلاهبرداری چیست؟
۱) ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:
ورشکسته به تقلب به موجب ماده ی ۵۴۹ قانون تجارت، ورشکسته ای است که:« هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است… .» اینگونه اعمال متقلبانه که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتا شبیه کلاهبرداری می سازد.
در مورد ورشکستگی به تقصیر، این شباهت کمرنگ تر است اما ورشکسته به تقصیر نیز مثل کلاهبردار موجب ورود ضرر به سایرین شده و در عین حال ممکن است مرتکب اعمال متقلبانه شده باشد. به عنوان مثال به موجب بند ۳ ماده ی ۵۴۱ قانون تجارت، یکی از مواردی که موجب ورشکسته به تقصیر محسوب شدن تاجر می شود اقدام به انجام خریدهایی بالاتر یا فروش هایی نازلتر از مظنّه ی روز به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی است که این اقدام ماهیتا می تواند یک عمل متقلبانه باشد.
۲) تعدّی نسبت به دولت:
به موجب ماده ی ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) :« هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
۳) دسیسه و تقلّب در کسب و تجارت:
دسیسه و تقلب در معامله ماهیتا فرقی با کلاهبرداری ندارد اما قانون گذار بنا به دلایلی تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین این گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری برای آن ها پیش بینی کرده است که در مواد گوناگونی از قوانین متعدد به چشم می خورد که از جمله ی مهمترین آنان مفاد ماده ی ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات )در مورد خرید یا فروش نمونه ی تقلبی آٍار فرهنگی تاریخی و ماده ی ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مورد تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده، از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و تبلیغاتی شود، می باشد.
۴) تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر:
قانون گذار در ماده ی ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند، اقامه دعوای صوری اشخاص را علیه یکدیگر که بر اثر تبانی بین آن ها و به قصد بردن مال متعلق به غیر صورت می گیرد، نوعی توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر محسوب کرده و به موجب ماده ی ۲ همین قانون:« اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاه‌بردار‌محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.
۵) انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی:
به موجب ماده ی ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸:« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد… .»
۶) معرّفی مال دیگری به عوض مال خود:
به موجب ماده ی ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند:« محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده‌و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»
بنابراین رفتار مادی فیزیکی برای تحقق این جرم عبارت است از معرفی مال، که توسط محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد و نتیجه حاصله از این عمل باید انجام عملیاتی نسبت به مال باشد.
۷) تبانی در معاملات دولتی:
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی اینطور بیان می کند:« اشخاصی‌که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته بدولت یا مأمور بخدمات عمومی و یا شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود بحبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی بمیزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم میشوند.
هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانیکه بنحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا بنحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند بحداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتیکه عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم خواهد شد.»
۸) تحصیل مال از طریق نامشروع:
به موجب ماده ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:« هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.»
۹) کلاهبرداری در امور ثبتی:
قانون ثبت اسناد و املاک اعمال مختلفی را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است که عبارتند از:
۱- تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری
۲- امتناع از ردّ حق به صاحب آن
۳- انجام معامله معارض
۱۰) کلاهبرداری در شرکت ها:
۱- کلاهبرداری در شرکت های سهامی: به موجب ماده ۲۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:« هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی بصدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع بکلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌بمجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
۲- کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی: به موجب ماده ۲۹۹ لایحه مذکور:« آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط بشرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاری میباشد نسبت بآن شرکتها بقوت خود باقی است.»
۱۱) کلاهبرداری رایانه ای:
ماده ی ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی در بیان کلاهبرداری الکترونیکی اینطور بیان می کند:« هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف«داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده میباشد.»
جمع بندی:
در این مقاله به بررسی صور خاص کلاهبرداری در قوانین مختلف و مواد قانونی آن ها پرداختیم.در این زمینه اگر مشکلی دارید و نیاز به راهنمایی دارید میتوانید با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی در مشهد با کارشناسان دادواره در ارتباط باشید.
