دسترسی آسان به سرفصل ها
قانون اجاره مغازه :
بسیاری از تجار ، کسبه و پیشه وران به جای خرید مغازه ، اقدام به اجاره ی آن از اشخاص دیگر می نمایند که شاید مهم ترین دلیل آن قیمت بالای املاک تجاری برای خرید باشد .
اصولا اجاره ی مغازه هم تابع قواعد عمومی ناظر بر قراردادهای اجاره است که سابقا در مقالات مرتبط با اجاره در مورد آن ها توضیح دادیم ، اما علاوه بر مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ ، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ در فصل دوم خود با عنوان « سرقفلی » موادی را به اجاره ی ملک تجاری اختصاص داده است که در این مقاله قصد بررسی آن ها و همچنین قانون اجاره مغازه را داریم .
قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال ۱۳۷۶ )
ماده ی ۶ این قانون ، در تعریف سرقفلی می گوید : « هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین‌مستأجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .
تبصره ۱ ) چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر‌حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره ۲ ) در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.»
بنابراین علاوه بر موجر ، اصل بر این است که مستاجر هم حق دریافت مبلغ سرقفلی را دارد ، مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد .
مطابق ماده ی ۷ این قانون ، در خصوص اسقاط (ساقط شدن) حق مستاجر نسبت به عدم افزایش اجاره بها : « هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره درتصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها وتخلیه عین مستأجره را‌نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستأجر می‌تواند از موجر و یا مستأجر دیگر‌مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید . »
قانون روابط مستاجر و موجر
ماده ی ۸ نیز ، در بیان اسقاط حق مستاجر نسبت به زمانی که که در قرارداد شرط می شود موجر ، ملک را به غیر از مستاجر اجاره ندهد بیان می کند : « هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به‌غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستأجر متصرف‌واگذار نماید، مستأجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید . »
ماده ی ۹ ، در مورد انقضای مدت اجاره و یا عدم پرداخت سرقفلی توسط مستاجر یه مالک اینطور تعیین تکلیف کرده است که : « چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت . »
و مطابق ماده ی ۱۰ ، زمانی که موجر و مستاجر در خصوص میزان سرقفلی به توافق نرسند ، به ترتیب زیر عمل می شود : « در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد .
تبصره ) مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد . »
نتیجه گیری :
در این مقاله سعی کردیم به طور کامل درمورد قانون روابط مستاجر و موجر سخن به میان آوریم همچنین این که آن را به طور کامل بازنشر دهیم ، شما نیز اگر سوالی دارید میتوانید به کارشناسان دادواره در تماس باشید. اگر دنبال وکیل در مشهد میگردید میتوانید روی خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی انلاین دادواره حساب باز کنید.
