در قانون تجارت ایران سه نوع سند تجاری پیش بینی شده است : ۱) برات ۲) سفته ۳) چک ، اما امروزه استفاده از برات در میان مردم تقریبا منسوخ شده و سفته نیز در موارد محدودی استفاده می شود . اما چک به عنوان مهم ترین و رایج ترین سند تجاری همچنان جایگاه بالایی در میان مبادلات و روابط اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی دارد .
مطابق ماده ی ۳۱۰ قانون تجازت چک اینگونه تعریف شده است : « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد . » بنابراین چک دستور پرداختی است که در آن سه طرف وجود دارد ، صادر کننده ی چک ، بانک محال علیه و دارنده ی چک . به این صورت که صادر کننده با صدور چک به بانک محال علیه دستور می دهد که معادل مبلغ مندرج در متن چک را در تاریخ مقرر به دارنده ی آن بپردازد .
اهمیت چک نزد قانون گذار زمانی مشخص می شود که در ماده ی ۲ قانون صدور چک آن را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و صدور چک پرداخت نشدنی را در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری کرده و سه طریق برای برخورد قانونی با آن را پیش بینی کرده است .
یکی از مسائل مهمی که در بحث چک های برگشتی به وجود می آید ، بحث چک های صادره از طرف مدیران شرکت ها به عنوان یک شخصیت حقوقی است . معمولا حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد و از آن جایی که شخص حقوقی طبیعتا توانایی صدور چک را ندارد ، یک نفر به عنوان نماینده که اصولا مدیر عامل آن شخص حقوقی است اقدام به صدور چک از طرف و به نام شرکت می کند .
مطابق ماده ی ۱۸ قانون صدور چک ، در صورتی که چک به نمایندگی یا وکالت از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری صادر شود ، صاحب حساب و امضاء کننده متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده ، اجراییه هم علیه هر دو صادر می شود و علاوه بر این امضاء کننده مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت . مگر این که بتواند ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک به طور کامل مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب بوده است .
مطالب مرتبط : تعریف چک مطابق با قانون جدید
اما علاوه بر روش حقوقی و کیفری یکی از روش های وصول چک برگشتی ، از طریق اجراییه اداره ی ثبت است ، سوالی که در این مورد پیش می آید این است که اقدامات ثبتی علیه مسئولان چک شرکتی به چه صورت است ؟ در این مقاله از دادواره به پاسخ این سوال می پردازیم .
اقدامات ثبتی علیه مسئولان چک
دسترسی آسان به سرفصل ها
اقدامات ثبتی علیه مسئولان چک شرکتی :
مطابق آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا : « در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. »
البته دوایر اجرای ثبت، ع صراحت آیین نامه فوق از صدور اجراییه علیه نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب حساب امتناع می کنند .
اداره ی کل حقوقی سازمان ثبت اسناد به موجب نامه ی شماره ی ۱۴/۹۴۳۲ سال ۱۳۷۱ این طور استدلال می کند که : « اجرای ماده ۲۵۲ آیین نامه اجرای اسناد رسمی و ماده ۱۸ قانون صدور چک ناظر به مواردی است که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب صادر شده باشد و چک هایی که از سوی شرکت ها یا موسسات و به امضای دارنده یا دارندگان حق امضا صادر می شود، از این شمول خارج است . »
مطالب مرتبط : چک برگشتی چیست؟
بنا بر این مطابق نظر دوایر اجرای ثبت ، مسئولیت تضامنی در مقررات اجرای ثبت، شامل مواردی است که صاحب حساب شخص حقیقی بوده، نه شخص حقوقی ، و با اعطای وکالت یا نمایندگی اجازه ی برداشت از حساب خود را به دیگری داده است . در نتیجه در صورتی که چک شرکتی توسط وکیل یا نماینده ی مذکور صادر شده و منجر به صدور گواهینامه ی عدم پرداخت شده باشد، شخص حقیقی صاحب حساب و صادر کننده چک شرکتی به عنوان وکیل یا نماینده مسئول پرداخت وجه چک هستند و اجراییه بر اساس تضامن علیه هر دوی آن ها صادر می شود. اما اگر صاحب حساب شخص حقوقی از قبیل شرکت ها موسسات باشد و پس از امضای مجاز، چک برگشت بخورد، از شمول مقررات اجرای ثبت خارج خواهد بود .
البته در این خصوص نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ی ۷/۱۸۶۴ سال ۷۱ نیز وجود دارد که مطابق آن ، اجراییه باید با توجه به صراحت ماده ۲۵۲ آیین نامه موصوف علیه امضاکنندگان مجاز چک و صاحب حساب متضامنا صادر شود .
جمع بندی نهایی :
در مقاله فوق درمورد اقدامات ثبتی علیه مسئولان چک شرکتی سخن به میان آوردیم ، شما نیز اگر مسئله ای دارید که هنوز برایتان مبهم است و یا این که تجربه مهمی دارید میتوانید در بخش نظرات ان را با ما در بیان بگذارید یا هم این که میتوانید مسئلتان را با وکلای مجرب دادواره از طریق خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دادواره در میان بگذارید .
