قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از نظر فقهای اسلامی شرب خمر را جرم انگاری کرده است. ماده ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می کند:« مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.» و ماده ی ۲۶۵ همین قانون، مجازات مصرف مسکر را هشتاد ضربه شلاق حدی تعیین می کند. این میزان مجازات تا مرتبه ی سوم تکرار عمل اجرا می شود و در صورت تکرار عمل برای بار چهارم مجازات شخص اعدام خواهد بود.
از دلایل جرم انگاری این عمل، تاثیر آن بر عملکرد مغز شخص است که متناسب با میزان و نوع مسکر مصرف شده، شخص ممکن است درجات متفاوتی از مستی را تجربه کند، به طوری که از مرحله ای به بعد مغز شخص توانایی کنترل ارادی اندام ها و رفتارها را نداشته و این امکان پیش بیاید که در حین این مسلوب الارادگی دست به اقدامات خطرناک دیگری بزند. به همین دلیل و مجرمانه بودن خود عمل مصرف مشروبات الکلی است که قانون گذار علاوه بر مصرف مسکر و شرب خمر، خرید و فروش آن را نیز جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
سوالی که در بسیاری از موارد برای اشخاص در این خصوص به وجود می آِد این است که آیا مجازات مصرف مشروبات الکلی قابلیت تخفیف از سوی قاضی را دارد یا خیر؟ در این مقاله از دادواره به پاسخ این سوال خواهیم پرداخت.
پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : موارد صلاحیت دادگاه انقلاب چیست؟
دسترسی آسان به سرفصل ها
تخفیف مجازات مصرف مشروبات الکلی:
مطابق یک قاعده ی کلی در حقوق ایران و به تبعیت از قواعد فقهی، مجازات های حدی قابلیت تخفیف ندارند. چرا که این اعمال توسط شارع مقدس جرم انگاری شده و برای آن ها مجازات تعیین شده است و قانون گذار حق تغییر یا تخفیف در میزان آن را ندارد.
اما تنها راهکار پیش بینی شده در قانون برای تخفیف مجازات های حدی، مثل مجازات مصرف مشروبات الکلی، توبه است.
البته باید گفت که پذیرش توبه در این جرایم شرایط خاص دارد. ماده ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در بیان شرایط پذیرش توبه برای جرایم مستوجب مجازات های حدی مثل شرب خمر اینطور مقرر می کند:« در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.»
بنابراین در صورتی که شخص پیش از اثبات جرم توبه کند، این توبه می تواند باعث تخفیف مجازات مصرف مشروبات الکلی شود. همچنین اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه ی مرتکب حتی پس از اثبات رئیس قوه قضاییه می تواند درخواست عفو وی را از رهبری داشته باشد.
شرط پذیرش توبه نیز به موجب ماده ی ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی، احراز اصلاح و ندامت مرتکب است. این ماده بیان می کند:« در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.»
پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری چه می باشد ؟
جمع بندی:
در این مقاله از دادواره به بررسی امکان تخفیف مجازات مصرف مشروبات الکلی و تاثیر توبه در آن پرداختیم.در این مورد اگر مشکلی دارید میتوانید با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی در مشهد دادواره با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
