قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از نظر فقهای اسلامی شرب خمر را جرم انگاری کرده است. ماده ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می کند:« مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.» و ماده ی ۲۶۵ همین قانون، مجزات مصرف مسکر را هشتاد ضربه شلاق حدی تعیین می کند.
از دلایل جرم انگاری این عمل، تاثیر آن بر عملکرد مغز شخص است که متناسب با میزان و نوع مسکر مصرف شده، شخص ممکن است درجات متفاوتی از مستی را تجربه کند، به طوری که از مرحله ای به بعد مغز شخص توانایی کنترل ارادی اندام ها و رفتارها را نداشته و این امکان پیش بیاید که در حین این مسلوب الارادگی دست به اقدامات خطرناک دیگری بزند. به همین دلیل و مجرمانه بودن خود عمل مصرف مشروبات الکلی است که قانون گذار علاوه بر مصرف مسکر و شرب خمر، خرید و فروش آن را نیز جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
در این مقاله از دادواره به بررسی مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی خواهیم پرداخت.
پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : چه جرایمی به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند؟
دسترسی آسان به سرفصل ها
مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی:
قانون گذار در ماده ی ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات ) به بیان مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی پرداخته است. به موجب ماده ی ۷۰۲ :« هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.»
مجازات قاچاق مشروبات الکلی:
ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات) مقرر می کند که ورود مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود و برای آن مجازات تعیین می شود. مطابق این ماده:« وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و(۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد
تبصره ۳- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید.»
جمع بندی :
در این مقاله سعی کردیم درمورد مجازات قاچاق مشروبات الکلی صحبت کنیم و همه موارد آن را مورد بررسی قرار دادیم ، این که اصلا مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی چیست را بیان کردیم ، در این زمینه اگر مسئله و یا موردی دارید میتوانید آن را با کارشناسان دادواره در میان بگذارید و از مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی آنلاین بهره ببرید.
