قانون گذار ایران در مواد ۳۱۰ به بعد قانون تجارت تضمیناتی را برای دفاع از حقوق دارنده ی چک پیش بینی کرده بود اما این تضمینات برای حمایت موثر از حقوق دارنده ی چک و جلوگیری از رواج چک های بی محل کافی نبود ، به همین دلیل در سال ۱۳۱۲ نخستین مقررات جزایی ایران در مورد چک بلامحل تحت عنوان ماده ی ۲۳۸ مکرر قانون مجزات عمومی به تصویب رسید . اما با توجه به گسترش نقش چک در روابط اقتصادی و داد و ستدهای میان مردم و رواج چک های بلامحل در سال ۱۳۳۱ مقررات مستقلی تحت عنوان لایحه ی قانونی چک بی محل وضع شد . این قانون نیز پس از مدتی با توجه به اشکالاتی که داشت نسخ شد و در سال ۱۳۳۷ و پس از آن ۱۳۴۴ قانون ۱۹ ماده ای صدور چک بلامحل تصویب شد .
هر چند با تصویب قانون سال ۱۳۴۴ اعتبار چک افزایش یافت اما این قانون نیز نتوانست از افزایش تعداد چک های بی محل جلوگیری کند و به همین دلیل در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون « صدور چک » شامل ۲۲ ماده جایگزین قانون سال ۱۳۴۴ شده و آن را نسخ کرد .
این قانون طی سال های ۷۲ ، ۷۶ ، ۸۲ و نهایتا سال ۹۷ اصلاحات و الحاقاتی در قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ انجام شد . بنابراین قانون مصوب سال ۱۳۵۵ همراه با اصلاحات بعدی خود همچنان به قوت خود باقی است .
اما با توجه به اصلاحات سال ۹۷ این قانون و لازم الاجرا شدن آن در سال ۱۴۰۰ ، مواد زیادی دستخوش تغییر شده و عناوین و ضمانت اجراهای متفاوتی هم به آن اضافه شده است که بسیاری از افراد هنوز با آن ها آشنایی کامل ندارند .
مطالب مرتبط : چک چیست؟
به دلیل نقش پر اهمیت این سند تجاری در روابط اقتصادی مردم و آشنایی با قوانین ناظر بر آن و نوآوری های پیش بینی شده در اصلاحات جدید ، در این مقاله از دادواره به بیان نکات قانون جدید چک خواهیم پرداخت .
دسترسی آسان به سرفصل ها
قانون جدید چک :
مهم ترین نوآوری ها و تغییرات اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون جدید صدور چک عبارتند از :
_ تشدید مجازات ها و محرومیت های ناظر بر صدور چک برگشتی و سامانه محوری و سیستماتیک شدن فرآیند ها .
_ ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب ، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی ، صدور کارت بانکی ، اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانت نامه برای اشخاصی که چک برگشتی دارند .
_ مسدودی کلیه ی حساب ها ، کارت ها و وجوهی که تحت هر عنوانی صاحب حساب در کلیه ی بانک ها و موسسات مالی دارد به میزان مبلغ چک .
_ ثبت سریع و آنی اطلاعات چک های برگشتی و ثبت یا رفع سوءاثر در سامانه های اطلاعاتی مربوطه در بانک مرکزی .
_ مسدود کردن مبلغ چک در حساب برای رفع سوءاثر چک ، به یک سال کاهش داده شده است .
_ انقضای مدت سه سال از برگشت شدن چک ( تحت عنوان مرور زمان ) سبب رفع سوء اثر از آن می شود .
_ برگشت خوردن چک به دلیل دستور عدم پرداخت مطابق ماده ی ۱۴ قانون ، سوءاثر محسوب نمی شود .
در توضیح دستور عدم پرداخت نیز ماده ی ۱۴ این طور بیان کرده است :در صورتی که صادرکننده ی چک یا قائم مقام قانونی او با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت چک را بدهد .
_ اعتبار چک از زمان دریافت چک توسط متقاضی سه سال است .
_ پیش بینی چک موردی و چک الکترونیکی و الزام بانک مرکزی به تدارک زیر ساخت های آن .
_ لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات چک در مورد چک های الکترونیکی .
_ دسترسی بانک مرکزی و مراجع قضایی به اطلاعات یک دیگر ، به صورت تبادل اطلاعات برخط بین سامانه های بانک مرکزی و قوه قضاییه در رابطه با اطلاعات دعاوی چک و احکام قضایی مربوط به اعسار و ورشکستگی .
_ تعیین سقف اعتبار مجاز برای متقاضیان چک قبل از اعطای دسته چک به آن ها .
_ ضرورت ثبت مالکیت دارنده ی چک در سامانه ی صیاد توسط صادر کننده به منظور بهره مندی از مزایای این سند تجاری .
_ ممنوعیت صدور دسته چک در وجه حامل و ممنوعیت انتقال چک در وجه حامل .
_ صدور سریع اجراییه در مورد چک های بی محل .
جمع بندی :
در این مقاله نکات مهم و حقوقی اصلاحات سال ۹۷ قانون صدور چک ( قانون جدید چک ) را مورد بررسی قرار دادیم . اگر هنوز هم در این زمینه سوالی دارید خدمات دادواره را فراموش نکنید . دادواره با در دست داشتن وکلای مجرب به شما در همه زمینه های حقوقی و کیفری و ملکی و… از طریق مشاوره حقوقی انلاین کمک میکند که مشکل خود را برطرف کنید.
