یکی از مهم ترین حقوق شخصی هر فردی داشتن حریم خصوصی است. همه افراد حق دارند که با آسودگی تمام به انجام امور خود بپردازند بدون اینکه ترس این را داشته باشند که دیگران با ورود خود این حریم فرد را در هم بشکند و یا از ان سوء استفاده کند البته دامنه حریم خصوصی بسیار وسیع است و حتی شامل گفتگو ها و صحبت های افراد نیز میشود یعنی گاهی اوقات افراد میخواهند بدون اینکه دیگران از حرف هایشان مطلع شوند و با خاطری آسوده با فرد مورد نظرشان صحبت کنند.
قانون گذار نیز حریم خصوصی افراد را بسیار مهم میداند و جهت حفظ و احترام به ان قوانین را وضع کرده است زیرا در صورتی که هر کسی بتواند به حریم خصوصی افراد تجاوز کند در این صورت با یک جامعه ای که از هیچ امنیتی برخوردار نیست مواجه خواهیم شد.
جرائم مربوط به حریم خصوصی افراد بسیار زیاد است از جمله این جرائم میتوان به جرم ضبط صدا بدون اجازه فرد اشاره کرد که در ادامه به بررسی این جرم خواهیم پرداخت.
پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : حکم افترا چیست
دسترسی آسان به سرفصل ها
جرم ضبط بی اجازه صدا
یکی مصادیق بارز از بین بردن حریم خصوصی افراد ضبط کردن صدایشان بدون اجازه است که مطابق قانون جرم شناخته شده است و دارای مسئولیت کیفری است.
بدلیل اهمیت بالای حریم خصوصی افراد که امروزه متأسفانه به یک امر رایجی تبدیل شده است، مورد توجه قانون گذار بوده است به گونه ای که در قانون اساسی ما در اصل ۲۴ به آن اشاره شده است این اصل بیان میکند که: 《حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند》
همانطور که مشاهده میکنید قانون گذار صراحتا حفظ حریم خصوصی را تاکید میکند.
و اما در مورد جرم ضبط صدای افراد بدون اجازه آنان اصل ۲۵ قانون اساسی بیان میکند که:《 بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.》
بنابر این موارد ذکر شده در اصل ۲۵ در صورتی توجیه پذیر خواهد بود که توسط حاکم قضایی یا مطابق قانون باشد و در غیر این صورت ممنوع خواهد بود
پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : مجازات ضرب و جرح عمدی چیست؟
مجازات ضبط صدا
ضبط صوت افراد بدون اجازه آنها جرم محسوب میشود و دارای ضمانت اجرایی است یعنی قانونگذار برای ان مجازات تعیین کرده است . ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی بیان میکند که: 《هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد》
البته نکته ای که وجود دارد این است که قانون گذار مجازات ضبط صدا را برای ماموران دولتی در نظر گرفته است و در رابطه با مجازات ضبط صدای افراد بدون اجازه آنها قانونی وجود ندارد و قانونگذار صراحتا به آن اشاره نکرده است اما در مواردی که این جرم توسط افراد عادی انجام شود قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط جرم مجازاتی را درنظر میگیرد.
