در هر جامعه ای تدوین بسیاری از قوانین برای حفظ امنیت و آرامش و اخلاق عمومی جامعه صورت می گیرد ، کشور ما هم از این مورد استثناء نبوده و بسیاری از قوانین کیفری خود را بر پایه ی حفظ امنیت و آسایش و نظم عمومی جامعه تدوین کرده است.
زنا به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه عفت عمومی است که در قوانین کیفری ایران به عنوان یک جامعه اسلامی و به تبعیت از متون فقهی برای آن جرم انگاری شده و مجازات تعیین شده است. اما میزان این مجازات متناسب با شرایط مرتکبین آن و وضعیت وقوع جرم می تواند متغیر باشد.
یکی از مذموم ترین انواع زناها در جامعه، زنای بین مرد متاهل با زن متاهل است که قانون گذار نیز به تبعیت از فقه امامیه و به دلیل تاثی منفی زیادی که این نوع از زنا بر نظم افکار عمومی جامعه می گذارد مجازات خاصی برای آن تعیین کرده است و ما در این مقاله از دادواره قصد داریم به بررسی حکم قضایی رابطه ی مرد متاهل با زن متاهل بپردازیم.
پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : تجاوز به عنف چیست؟
دسترسی آسان به سرفصل ها
حکم قضایی زنای مرد متاهل با زن متاهل
قانون گذار در مقام تعریف جرم زنا در ماده ی ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی این طور بیان می کند:« « زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.»
در یک دسته بندی کلی قانون گذار زنا زا به زنای محصن و زنای غیر محصن تقسیم می شود. زنای محصن به زنا یی گفته می شود که یکی از طرفین یا هردوی آن ها عاقل و بالغ و دارای همسر دائمی بوده و امکان برقراری رابطه ی جنسی با همسر خود را داشته باشند. ماده ی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف احصان بیان می کند:« احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
الف – احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب – احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.»
بنابراین به جهت اینکه این افراد در عین عقل و بلوغ و داشتن همسر دائمی، همچنان اقدام به رابطه ی خارج از نکاح کرده و عمل آن ها به مراتب ناپسندتر از زنای میان دو شخص مجرد است قانون گذار در تعیین مجازات سختگیری بیشتری به کار برده است. به نحوی که در ماده ی ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی این طور تعیین تکلیف می کند:« حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم ( سنگسار) است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.»
ضمن اینکه علاوه بر مجازات شدید کیفری آن، ازدواج با شخص زانی بر زن زانیه ی محصن نیز حرام می شود. بنابراین اگر زن شوهرداری با مردی زنا کرده باشد یا اینکه عمل زنا به هر شکلی انجام شود، در صورت جدایی زن از همسر دائم خود دیگر نمی تواند با کسی که زنا کرده ازدواج کند و ازدواج آن ها حرام می شود. در صورت صیغه شدن نیز همین شرایط صدق می کند.
جمع بندی :
در این مقاله سعی کردیم به طور کامل درمورد حکم قضایی زنای مرد متاهل با زن متاهل را بررسی کنیم و آن را به طور کامل توضیح دادیم حال نوبت شماست اگر در این زمینه سوالی دارید میتوانید با استفاده از مشاوره حقوقی در مشهد دادواره با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
