دسترسی آسان به سرفصل ها
قانون اجاره خانه :
در حال حاضر ، با توجه به افزایش قیمت مسکن ، انعقاد قرارداد اجاره در جامعه فراگیر تر از سابق شده است . اجاره قراردادی است که به موجب آن موجر ( مالک خانه ) ، حق استفاده از عین و مالکیت منافع خانه ی خود را به مستاجر منتقل می کند . به جهت اهمیت این قرارداد ، علاوه بر فصل اجاره در قانون مدنی ، قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ نیز ، برای تعیین تکلیف در مورد آن تصویب شده است .
در مقالات قبل در خصوص مقررات مندرج در قانون مدنی ، تعریف اجاره ، نحوه انعقاد قرارداد آن و تکالیف و حقوق موجر و مستاجر صحبت کردیم .در این مقاله با توجه به این که در بسیاری از موارد ، به دلیل ناآگاهی طرفین از قانون روابط موجر و مستاجر به عنوان قانون خاص ناظر بر قرارداد اجاره ، امکان بروز اختلاف وجود دارد ، قصد بررسی این قانون و مواد مرتبط با روابط موجر و مستاجر در آن را داریم .
قانون روابط موجر و مستاجر ( مصوب سال ۷۶ )
مطابق ماده ی ۱ این قانون ، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه ی قراردادهای اجاره اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی و خوابگاه های دانشجوی و مانند اینها تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر است . بنابراین قانون حاکم بر قرارداد اجاره خانه هم شامل مقررات قانون مدنی و هم مقررات متدرج در این قانون است .
ماده ی ۲ ، در مورد نحوه ی تنظیم قراردادهای عادی اجاره بیان می کند : « قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد . »
پیشنهاد میکنیم مقاله : اجاره چیست را از دست ندهید.
ماده ی ۳ ، در خصوص انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه مستاجر می گوید : « پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت . »
در ماده ی ۴ ، در مورد زمانی که انقضای قرارداد اجاره رسیده باشد و موجر ابتدای قرارداد از مستاجر مبلغی را تحت عنوان ودیعه یا تضمین ، که در عرف به آن « رهن » نیز گفته می شود و یا سند الزام آور و امثال آن دریافت کند ، تعیین تکلیف کرده است ، به موجب این ماده : « در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستأجر به همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد . »
و در نهایت ، ماده ی ۵ این قانون در مورد زمانی که مستاجر مدعی حقی برای خود باشد ، می گوید : « چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه ، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود . »
در این مقاله سعی کردیم به طور کامل قانون روابط مستاجر و موجر را بررسی کنیم و مواد مرتبط با آن را ضمیمه کنیم . فراموش نکنید که شما هم میتوانید تجربیات و نظریاتتان را در زیر همین پست برای ما به اشتراک بگذارید و همچنین اگر سوالی در این زمینه داشتید فراموش نکنید خدمات مشاوره حقوقی تلفنی در مشهد دادواره در خدمت شماست
