دسترسی آسان به سرفصل ها
عواقب پرداخت نکردن نفقه :
در مطالب قبل گفتیم که نفقه ی زن ، یعنی تامین همه ی نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن ، در ازدواج دائم بر عهده ی شوهر است و این مورد از قوانین امری به شمار می رود . به طور کلی نفقه نهادی است که قانون گذار ایران برای حمایت از زن قائل شده ، از آن جهت که در بسیاری از خانواده های ایرانی زنان اداره ی امور خانه و امور داخلی خانواده را که وظیفه ای بسیار بزرگ است بر عهده داشته و در نتیجه اشتغال به امر خاصی نداشته و مال و در آمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه های خانواده ندارند . البته نفقه به زنان شاغلی که خارج از خانه کار می کنند هم تعلق گرفته و از آن جایی که طبق قانون ایران ، زن در حقوق ایران از نظر مالی مستقل به شمار می رود و کار اقتصادی او هم جزء اموال او به شمار می رود ، مجبور نیست که آن را به رایگان در اختیار شوهر بگذارد و در واقع وظیفه ی پرداخت نفقه همواره بر عهده ی شوهر خواهد بود .
ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه بیان می کند که : « نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض. »
حال باید دید با توجه به اهمیت این موضوع و ذکر آن در متون قانونی ، در صورت پرداخت نکردن نفقه از سوی مرد یا به اصطلاح حقوقی ، ترک انفاق ، چه عواقب و چه ضمانت اجرا هایی برای پیگیری وجود دارد :
ضمانت اجرای حقوقی :
طبق ماده ی ۱۱۱۱ قانون مدنی : « زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند ، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد . » بنابر این زنی که شوهرش از پرداخت نفقه ی او امتناع می کند ، می تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام شوهر خود را به انجام وظیفه ی شرعی و قانونی از دادگاه تقاضا کند ، در این صورت دادگاه با توجه به وضعیت زن ، میزان نفقه را تعیین کرده و حکم به الزام مرد به پرداخت نفقه را صادر می کند .
و هر گاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به پرداخت نفقه ، به علت بی توجهی یا سر سختی او و عدم دسترسی به اموالش و یا به علت ناتوانی مالی شوهر در پرداخت نفقه ممکن نباشد ، زن حق طلاق خواهد داشت . ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی هم در این خصوص بیان می کند : « در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه . »
باید توجه داشت در حقوق ما ، به محض ایجاد رابطه ی زوجیت استحقاق نفقه به وجود می آید ولی عدم تمکین زن و نشوز او مانع حق او بر نفقه است ، پس صرف اثبات ازدواج به وسیله ی زن در دعوای مطالبه ی نفقه کافی است و دادگاه اصل را بر تمکین زن می گذارد ، مگر این که شوهر ثابت کند که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده است .
ضمانت اجرای کیفری :
طبق ماده ی ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ : « هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه ی زن خود را در صورت تمکین او ندهد ،یا از تادیه ی نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند ، به حبس تعزیری درجه ی شش محکوم می شود ، تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . »
بنا بر این در صورت ترک انفاق از سمت شوهر ، زن می تواند به دادگاه شکایت کرده و تعقیب کیفری او را خواستار شود ، جرم ترک انفاق از جرایم قابل گذشت بوده و تعقیب کیفری تارک انفاق فقط با شکایت شاکی صورت می گیرد و هر زمانی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند ، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود .
همچنین در تبصره ی این ماده این طور آمده است که : «امتناع از پرداخت نفقه ی زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه ی فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.» بنا بر این هر گاه شوهر از دادن نفقه به زنی که به موجب قانون با استفاده از حق حبس ، از تمکین خودداری کند ، به مجازات مذکور در ماده ی ۵۳ محکوم خواهد شد .
ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن :
در ابتدا باید بدانیم که طبق ماده ی ۱۲۰۴ قانون مدنی : « نفقه ی اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت ، با در نظر گرفتن درجه ی استطاعت منفق . » و در مورد خویشانی که ملزم به دادن نفقه به یک دیگر هستند ماده ی ۱۱۹۶ قانون مدنی این طور بیان می کند که : « در روابط بین اقارب ، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند . » اقارب نسبی در خط عمودی ، خویشانی را می گویند که بعضی از آن ها از بعضی دیگر متولد شده باشند ، چه واسطه ای در قرابت بین آن ها وجود داشته باشد مثل پدربزرگ و نوه ، . چه قرابت آن ها بدون واسطه باشد مثل مادر و فرزند .
اگر هنوز مقاله نفقه چیست را مطالعه نکردید کلیک کنید.
بنا بر این تکلیف به انفاق فقط در خط مستقیم یعنی بین اجداد و آباء و اولاد وجود دارد و خویشاوندان خط اطراف مثل برادر و خواهر یا عمو و برادر زاده و یا خاله و خواهر زاده ملزم به انفاق یک دیگر نیستند .
ترک انفاق در این اشخاص هم عواقبی به دنبال دارد ، البته با این شرط که بر خلاف نفقه ی زن ،کسی که می خواهد نفقه بپردازد باید استطاعت مالی داشته و شخص دریافت کننده ی نفقه نیز فقیر و ندار بوده باشد .
ضمانت اجرای حقوقی نفقه ی اقارب این است که مستحق نفقه می تواند برای نفقه ی آینده به دادگاه مراجعه کرده و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه بدهد را مجبور به پرداخت نفقه کند و در صورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد دادگاه می تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار شخص واجب النفقه قرار دهد .
از لحاظ ضمانت اجرای کیفری نیز تفاوتی بین نفقه ی زوجه و اقارب وجود نداشته و همان ماده ی ۵۳قانون حمایت خانواده ، یعنی با شکایت شخص مستحق نفقه از منفق ، تعقیب کیفری آغاز شده و شخص به حبس درجه ی شش محکوم خواهد شد .
جمع بندی :
در این مقاله سعی کردیم به طور کامل درمورد عواقب پرداخت نکردن نفقه سخت به میان آوریم ، اگر هنوز هم مسئله ای برای شما باقی مانده است میتوانید زیر همین پست در قسمت نظرات از کارشناسان حقوقی دادواره بپرسید . فراموش نکنید که خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دادواره همیشه همراه شماست.
