اکثر قریب به اتفاق سارقین به این امید مرتکب سرقت می شوند که بتوانند مال مسروقه را تبدیل به پول کنند . بنابراین موثر ترین راه برای مبارزه و پیشگیری از سرقت ، جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه می باشد . در واقع ، خریداران اموال مسروقه را از این جهت می توان قابل سرزنش دانست که انگیزه ی سرقت را در سارقین زنده نگه می دارند . به همین دلیل در بعضی نظام های حقوقی دنیا مثل انگلستان مجازات خرید و فروش یا اخفای مال مسروقه از مجازات سارقین بیشتر است .
در برخی از روایات اسلامی نیز ، گناه و ننگ خریدار مال مسروق همانند شخص سارق دانسته شده است . اما قانون گذار در قوانین کیفری ایران چه مجازاتی را برای شخصی که در مال مسروقه به هر نحوی مداخله می کند ( اعم از مخفی کردن ، خرید ، فروش ) مقرر کرده است ؟ در این مقاله با پاسخ به این سوال ، به بررسی مجازات خرید اموال مسروقه خواهیم پرداخت .
مجازات خرید و فروش اموال مسروقه :
ماده ی ۶۶۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد تعیین تکلیف کرده است ، به موجب این ماده : « هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ی ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد … »
بنابراین مطابق این ماده ، در صورتی که شخص آگاه بوده یا دلایل اطمینان آوری برای او وجود داشته باشد که مالی در نتیجه ی ارتکاب سرقت به وجود آمده و در عین حال او اقدام به خرید ، فروش و یا مخفی نمودن آن به هر نحوی نماید ، مرتکب جرم مداخله در اموال مسروق شده و به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
پیشنهاد میکنیم مقاله سرقت و انواع آن را مطالعه کنید
باتوجه به ماده ، عنصر مادی این جرم شامل « تحصیل ، مخفی یا قبول کردن و یا مورد معامله قراردادن مال مسروق » می شود ، در نتیجه در حقوق کیفری ایران تحقق این جرم فقط در اموال ناشی از سرقت متصور است . علاوه بر این ، این جرم فقط با فعل مثبت مادی ( انجام کار ) صورت می گیرد .
برای محکوم کردن شخصی به مجازات این جرم با توجه به تصریح ماده احراز سوءنیت روانی شخص ، یعنی آگاهی از مسروقه بودن اموال یا وجود دلایل اطمینان آور ضروری است .
اما مجازات ذکر شده برای کسانی که این جرم را به عادت انجام دهند و خرید و فروش اموال مسروقه را به صورت حرفه ای و به عنوان شغل و پیشه ی خود قرارداده اند کافی به نظر نمی رسد ، به همین جهت در ادامه ی این ماده در خصوص این افراد که اصطلاحا « مال خَر » نامیده می شوند به این صورت تعیین تکلیف شده است : « … در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد . »
