در قوانین کیفری ایران، علاوه بر جرم کلاهبرداری برخی اعمال دیگر که در عنصر مادی خود با این جرم شباهت هایی دارند به عنوان جرایم در حکم کلاهبرداری یا صور خاص کلاهبرداری جرم انگاری شده اند.
یکی از مهم ترین و معروف ترین این جرایم، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع است که در این مقاله از دادواره قصد بیان و بررسی آن را داریم.
پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : قرار وثیقه چگونه صادر میشود؟
دسترسی آسان به سرفصل ها
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع چگونه محقق می شود؟
به موجب ماده ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:« هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.»
بنابراین این ماده، سوئاستفاده های خاص از قبیل در معرض خرید و فروش قرار دادن امتیازاتی مثل جواز صادرات و واردات و موافقت اصولی، یا توزیع نادرست کالاهایی که بنا بوده است طبق ضوابط خاصی توزیع شودرا جرم انگاری کرده است.
در این ماده «در معرض خرید و فروش قرار دادن» دامنه ای گسترده تر از خریدن و فروختن دارد و حتی می تواند انتشار آگهی برای خرید یا فروش را هم در بر گیرد.
همچنین منظور از منظور از امتیاز در این ماده، امتیازاتی است که توسط دولت یا نهادهای دولتی عمومی به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص (مثلا داشتن کارت بازرگانی یا جواز کسب یا کارخانه) اعطا می شود.
اما قسمت انتهایی ماده که بیان می کند:« یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعین قانونی بوده است.» ظاهرا به طور عام هرگونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است تا به این وسیله خطاهای موجود در قوانین ایران را که باعث می شود برخی از اعمال نادرست تحت هیچ یک از عناوین خاص مجرمانه مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، اختلاس و … قرار نگیرد و در نتیجه راهی برای تنبیه اینگونه مجرمان مالی و اقتصادی وجود نداشته باشد، رفع کند.
در نهایت لازم به ذکر است که ماده ی ۲ به عدم مشروعیت قانونی« طریق تحصیل مال » و نه نامشروع بودن خود مال اشاره دارد. بنابراین برای مثال نمی توان کسی را که اقدام به خرید مشروبات الکلی یا گوشت خودک یا مردار کرده است را مشمول این ماده دانست. همچنین تحصیل منافع مال را نمی توان مصداق تحصیل وجه یا مال مذکور در ماده دانست. مثل اینکه وام گیرنده ای از طریق نامشروع موفق به تمدید مهلت بازپرداخت وام خود شود، چنین مثالی از آن جهت که شخص منفعتی از جهت تمدید مهلت بازپرداخت وام به دست آورده، نمی تواند از مصادیق جرم تحصیل نلمشروع مال باشد.
پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری و معاونت در آن چه مجازاتی دارد؟
جمع بندی:
در این مقاله با بیان ماده ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را مورد بررسی قرار داده و با مصادیق مختلف آن نیز آشنا شدیم.در این زمینه اگر احتیاج به کمک دارید میتوانید روی خدمات مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی تلفنی دادواره حساب باز کنید.
