وکیلی که رشوه داده است از کدام فعالیت ها منع می شود ؟ با او چگونه برخورد می شود؟ نظریه مشورتی قوه قضاییه
به نقل قولل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی وامور مجلس قوه قضاییه ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی جدید به پرسش های مطرح شده از سمت این مرجع پاسخ داد . متن کامل پرسش به شرح زیر می باشد :
در صورتی که وکیلی در حین کار مرتکب این شود که رشوه پرداخت کند و یا رشوه ای دریافت کند تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت ، باز
پرش بر اساس بند پ ماده ۲۴۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند :
- ایا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت می باشد و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی شود و یک امر مدنی و اجتماعی شناخته شده است؟
- ایین نامه لایحه استقلال کانون وکلا چه ارتباطی با بند پ ماده ۲۴۷ مذکور دارد؟ ایا خاص و عام می باشد و یا این کنه قانون ایین دادرسی کیفری منصرف از قررات خاص وکلات می باشد؟
- ایا بازپرس میتواند منتع اشتغال را به یک شهر معین که جرم رشونه در آن واقع شده است محصور و مقید کند”؟
پاسخ به این سوالات اینگونه می باشد
با عنیات به این که در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده های ۴ و ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانونی که از ان یاد کردیم ، منع متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکبی می باشد و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناسان رسمیو معتبر از شغل خودشان ، بنابراین در صورت سودال در خصوص وکیل ها و کارشناسان رسمی در مورادی که متهم به ارتکاب جرم می شوند و برای آن ها قرار نظارت قضایی صادر می شود ، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتی المقدور باید به فعالیت هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت می باشد
