یکی از بخش هایی که مغفول مانده است از رشد اقتصادی و البته تاثیر خیلی زیادی در توسعه کشور دارد ، بازار خدمات حقوقی می باشد
بازار خدمات حقوقی علاوه بر این که به عنوان یکی از بازو های افزایش ضریب عدالت در جامعه می باشد یکی از بستر های خیلی مهم برای فعالیت های شرکت های تولیدی مطرح می باشد ، با این وجود اما بخش خدمات حقوقی طی سال های گذشته به دلایلی مثل کمبود وکیل ، عدم شفافیت و البته به روز بودن برخی از قوانین مختلف مرتبط با این حوزه ، منجر به کاهش استفاده از وکیل توسط مردم و البته بد بینی را نسبت به نهاد وکالت کشور ایجاد کرده است .
وکیل ها به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه خدمات حقوقی کشور ، سهم خیلی زیادی در وضعیت کنونی شکل گرفته در این بخش دارا هستند . یکی از عوامل مهمی که باعث اخلال در بازار خدمات حقوقی کشور شده است ، محئودیت های ورود فارغ التحصیلان رشته حقوق به عرصه وکالت با استفاده از اهرمی به نم تعیین ظرفیت در آزمون می باشد
متولیان این امر با ایجاد کردن سقف ظرفیت در آزمون های وکالت مانع این میوشند که سیل خیلی عظیمی از جوانانی که دارای صلاحیت هستند وارد این حوزه شوند و البته با اعطا کردن یک شبه پرداونه به برخی از اشخاص شبهاتی را ایحاد کرده اند .
اخیرا این که هیئت مقررات زدایی با رای خودش ، کانون های وکلا را موظف کرده است که اعطای وکالت پروانه وکالت را در سامانه های الکترونیکی مربوطه بارگذاری کند که در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته می شود.
تصویب قانونی که وکالت را کسب و کار دانست :
تعیین سقف ظرفیت در آزمون وکالت و اعطای پروانه وکالت به برخی خارج از چرخه آزمون باعث شده که عرصه وکالت به بازاری کاملا انحصاری برای متولیان این صمف تبدیل بشوده آسیب های خودش را دارد . همین امر باعث شده است که نمایندگان مجلس در طی طرحی به عنوان اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ سعی کنند شرایط را تغییر دهند .
در این طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضن اصلاحاتی ، نهاد وکالت را به عنوان کسب و کار تعریف کردند . البته قرار گرفتن وکالت ذیل کسب و کار ها باعث اعتراض خیلی ها شد چون که در صورت قرار گرفتن حرفه کالت در زمره کسب و کار ها ، این نهاد باید علاوه بر تسهیل صدور مجوز وکالت و حذف ظرفیت از آزمون و بارگذاری قرارداد های وکلا ، شرایط اعطای پروانه وکالت را شفاف کند
بارگذاری شرایط صدور پروانه وکالت
بر خلاف مخالفت های متولیان صنف وکالت که صرفا به دیلی منافع صنفی است خیلی از کارشناسان و نمایندگان مجلس ضمن موافقت با این طرح ، اجرای آن را راهی در جهت انحصار زدایی از خیلی از کسب و کار ها و ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی دانسته اند و به ویژه این که آیت الله رئیسی تاکید کرد بر رفع انحصار از بازار وکالت ، سردفتری و کارشناسان رسمی
خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفته گذشته در این باره گفت: “شکستن انحصار برخی مشاغل از جمله مهمترین دغدغه‌های نمایندگان مجلس است. در کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال این هستیم انحصار تمام کسب و کارها را لغو کنیم.”
وی کسب و کارهای دارای انحصار را اینگونه معرفی کرد: “وکالت، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت، داروخانه‌ها و … از جمله کسب و کارهای درگیر انحصار هستند.”
بهروزی‌فر همچنین گفته است: “شکستن انحصار مشاغل مذکور، اشتغال‌زایی زیادی به دنبال دارد و زمینه‌ساز افزایش کیفیت و رقابتی شدن می‌شود.”
پس از تصویب این قانون در مجلس و تأیید نهایی آن توسط شورای نگهبان، متولیان صنف وکالت که تا پیش از آن تمام تلاش خود را برای عدم تصویب آن به کار بسته بودند و تصویب آن را به مثابه کسب و کار تلقی کردن وکالت می‌دانستند، در چرخشی معنادار اظهار کردند که این قانون مشمول نهاد وکالت نیست!
ابراهیم کیانی، سخنگوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، ششم اسفند ماه پارسال و پس از تصویب این قانون گفته بود: “کانون وکلای دادگستری نسبت به قانوناصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خروج موضوعی دارد و این روشن است که کانون‌های وکلای دادگستری مشمول هیچ یک از این قوانین نمی‌شوند.”
هیئت مقررات‌زدایی، کانون وکلا را مرجع صدور مجوز تشخیص داد
طبق قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها مرجع تشخیص صدور مجوز کسب و کار و نهادهای ذیل ماده ۷ این قانون، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در نظر گرفته شده است.
با توجه به اظهار نظرهای متولیان صنف وکالت در مورد عدم شمولیت این قانون برای این نهاد، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، برای تعیین تکلیف این موضوع تشکیل جلسه داد.
در نهایت چندی پیش این هیئت حرفه وکالت را مرجع صدور مجوز کسب و کار تشخیص و به تمام گمانه‌زنی‌ها پایان داد.
حال با توجه به متن صریح قانون و رأی هیئت مقررات‌زدایی، متولیان صنف وکالت باید در زمانی که قانون مشخص کرده نسبت به بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت در سامانه‌های مربوطه اقدام کنند.
دیوان عدالت اداری سه نهاد را مکلف به اعلام جرم علیه کانون وکلا کرد
علاوه بر این همچنین طبق بند (الف) قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، کانون‌های وکلای دادگستری از سال ۹۰ مکلف شدند تمام قراردادهای وکالت را در سامانه الکترونیکی “ایران مجوز” بارگذاری کنند. اما پس از گذشت یک دهه از قانون مذکور و استنکاف کانون‌های وکلا از اجرای آن، این موضوع باعث شد تا شخصی از وزارت دادگستری، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به دلیل اهمال کاری آ‌نها از اجرای وظیفه قانونی خود به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
در نهایت در اسفند ماه سال گذشته، دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد، این شکایت را وارد دانست و به دنبال آن وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و دادستان کل کشور را ملزم کرد با استفاده از اختیارات قانونی خود، کانون‌های وکلای دادگستری را مجبور به رعایت ماده ۳ قانون فوق‌الذکر کنند. برخی از این اجبار به عنوان الزام به اعلام جرم علیه کانون‌های وکلا یاد می‌کنند.
حال با توجه به مهلت ۲۰ روزه دیوان عدالت اداری به سه سازمان ذکر شده برای درخواست تجدید نظر و عدم ثبت درخواست تجدید نظر توسط این سه نهاد، رأی دیوان عدالت اداری قطعی شده است و با توجه به قطعی شدن این حکم توسط دیوان عدالت اداری و صراحت قانونی موجود، و همچنین اصلاحات انجام شده در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نهادهای مذکور باید به منظور شفاف‌سازی قراردادهای وکالت و مراحل صدور مجوز توسط کانون‌های وکلا اقدام کنند.
شرایط صدور مجوز وکالت بارگذاری می‌شود؟
بی‌شک شفافیت بازار خدمات حقوقی علاوه بر قطع ید از برخی وکلای فاسد، می‌تواند با ایجاد فضای شفاف مردم را در انتخاب وکیل با صلاحیت یاری داده و اجازه ندهد بسیاری از وکلای کشور به دلیل فسادهای عده اندکی بدنام شوند.
با توجه به تصریح قانونی و رأی نهادهای مسئول در حوزه خدمات بازار حقوقی، متولیان صنف وکالت به عنوان قشری از جامعه که خود را مدافع عدالت و قوانین می‌دانند باید هرچه سریع‌تر نسبت به بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت اقدام کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می‌توانند با بررسی سریع‌تر طرح‌هایی همچون طرح تسهیل صدور مجوزها کسب و کار که در کمیسیون جهش تولید مطرح شده، ضمن تسهیل فضای کسب و کار در کشور گام مهمی در شکسته شدن انحصارهای موجود در کشور داشته باشد.
